مشروع لتقنين اوضاع العمالة غير منتظمة

وقال الجناينى فى تصريح خاص منه: إن هذا المشروع يتضح فى ان يكون العامل الذى ليس له حقوق من الدولة ولا شرعية له أمام الجهات الحكومية وليس مدرج فى التضامن الاجتماعى وأن الدولة لا تعلم عنه شيء، فإن هذا المشروع سوف يساعد على تقنينهم وإحصاء أكبر عدد منهم والمشكلة الأساسية عند العامل هى معاش الشيخوخة والتأمين الصحى لذالك يتجه معظم العمال الى الوظائف الحكوميه والقطاع العام.

وأضاف الجناينى، أن مقترح هذا المشروع يكمن فى انه يجب ان تتمتع العمالة غير المنتظمة فى مصر بالعدالة الاجتماعية، ويأتي ذلك بربط العامل بثلاث وزارات وهي: "وزارة التأمينات، والمالية، والقوى العاملة والهجرة".

ويكون دور وزارة التأمينات، هو وضع شريحة مناسبة للتأمين على عامل المهن الحرة الحرفية على ان يقوم بسداد التأمين على اسأس ان يكون له نفس الشريحة التى يتميز بها العامل فى القطاع الرسمى الحكومى والعام وعلى العامل ان يتحمل الفارق الذى يتحملة صاحب العمل حتى يتسن له كل الحقوق كمثيله فى اى مصنع او شركة من معاش وتأمين صحى وتعويضات حوادث العمل.

ويكمن دور وزارة المالية فى استخراج بطافة ضريبية للعامل للعمل مع نفسه، كما على الوزارة ان تسن ماده بمعاملة البطاقة معاملة الضرائب مثل الضرائب التى تخصم من العامل فى القطاع الحكومى اوبزياده قليلة او نسبة على الفاتورة تحسب أو رابط سنوى يراعة فيه عدم الضغض على العامل حتى يستطيع دفع الضريبة

كما يتلخص دور وزارة القوى العامله والهجرة فى ان تقوم بقيد العامل من خلال النقابة التابع لها وتضم المهن التى يعمل بها وتقوم الوزارة باستخراج تصريح بمزولت المهنة بعد استيفاء الشروط والتى تتلخص فى "اجتيازه امتحان وتقيمه وتصنيفه فى المهارة المهنية من خلال لجنة من الوزارة  تضم أهل الخبرة فى المهنة من النقابة ويسمى شيخ الصنعة، وأن يتم استخرج له البطاقة الضرائبية للعمل مع نفسه، وأن يكون مسددًا للتأمينات الاجتماعية لمدة ست أشهر على الأقل".

وبذالك يكون العامل قد تم تصحيح وتقنين وضعه  وله الحق ان يبرم له عقد عمل مع اى جهه سواء حكومية اوعامة او خاصة ولا يكون هناك مسؤليه على صاحب العمل ولاخوف وعنداذا سوفا تشجع على توفير فرص عمل و الحد من البطالة.